تشهد الساحة السياسية الليبية تطورات متسارعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار منطقة شمال إفريقيا وأمن الحدود المصرية الغربية، حيث تبرز حكومة الوحدة الوطنية الليبية كأحد أهم أطراف المشهد السياسي المضطرب منذ سنوات طويلة. تأسست هذه الحكومة نتيجة لعمليات تفاوضية طويلة رعتها الأمم المتحدة عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف توحيد المؤسسات المنقسمة وتهيئة الأجواء السياسية لإجراء انتخابات عامة طال انتظارها.
وعلى الرغم من التحديات الجسام والعراقيل التي واجهتها منذ نيلها الثقة، تواصل حكومة الوحدة الوطنية إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية اليومية في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، وسط مطالبات إقليمية ودولية مستمرة بضرورة التوافق على قاعدة قانونية صلبة تضمن نزاهة وشفافية أي استحقاق انتخابي قادم يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والبناء.
خلفية تأسيس حكومة الوحدة الوطنية ودورها الانتقالي
جاء ميلاد حكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021 إثر اتفاق جنيف التاريخي، ليخلف السلطات التنفيذية السابقة ويوحد حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة تحت مظلة واحدة. تتمثل المهمة الأساسية المنوطة بها في بسط سلطة الدولة على كامل التراب الليبي، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وصحة وتعليم، وإدارة عائدات النفط عبر مصرف ليبيا المركزي بشفافية تامة لضمان توزيع عادل للثروات.
تعتبر القاهرة شريكاً استراتيجياً وأساسياً في متابعة الشأن الليبي، حيث تؤكد الدبلوماسية المصرية مراراً على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم أي مسار وطني خالص يضمن وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها، باعتبار أن الأمن القومي الليبي هو امتداد طبيعي ومباشر للأمن القومي المصري.
التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة في ليبيا
تواجه حكومة الوحدة الوطنية أزمات معقدة تتعلق بتقاسم السلطة وتوزيع الميزانيات العامة، حيث تتباين المواقف بين المؤسسات التشريعية في شرق البلاد وغربها حول آليات الصرف ومراقبة الإيرادات النفطية. تؤثر هذه الخلافات السياسية بشكل مباشر على سعر صرف العملة المحلية والقدرة الشرائية للمواطن الليبي الذي يعاني من تداعيات سنوات النزاع المسلح.
إلى جانب ذلك، تبرز قضية تفكيك الميليشيات ودمج العناصر المسلحة في مؤسسات الدولة الرسمية كأحد أصعب الملفات أمام الحكومة، بالتوازي مع جهود المصالحة الوطنية الشاملة التي تقودها أطراف عدة لرأب الصدع الاجتماعي وإعادة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم في ظل مناخ تسوده العدالة الانتقالية.
آفاق الحل السياسي وإجراء الانتخابات المؤجلة
يبقى الهدف الأسمى للمجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا هو الوصول إلى صيغة توافقية نهائية تُفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. تسعى القوى الإقليمية والدولية إلى الضغط على الأطراف السياسية الليبية لتقديم تنازلات متبادلة، وتجاوز العقبات الخلافية المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، لا سيما تلك المرتبطة بمزدوجي الجنسية والمناصب العسكرية.
تراهن الشعوب العربية وفي مقدمتها مصر على حكمة القادة الليبيين في تجاوز هذه المرحلة الحرجة، وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة، تمهيداً لقيام دولة مدنية ديمقراطية مستقرة تعود بالفائدة الاقتصادية والأمنية على عموم المنطقة العربية.
