تصدر اسم الكابتن حسام حسن ومحامييه مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عقب تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة إعلامياً بـ«دان آدم». ويتضمن البلاغ اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلاً عن تهمة الجمع بين زوجين في وقت واحد. وقد حمل البلاغ رقم 129336 وقدمه المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور نيابة عن اللاعب الدولي السابق، مما أشعل جدلاً واسعاً حول صحة الوثائق القانونية الخاصة بعقد الزواج العرفي الذي أُبرم عام 2015.

تفاصيل الاتهام وتعارض التواريخ

يستند البلاغ المقدم إلى عقد زواج عرفي شرعي وقع يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين هما إبراهيم حسن حسنين وشخص آخر. وفي البند الأول من هذا العقد، أقرت دينا مصطفى صراحة بأنها ليست على ذمة رجل آخر ولا تعاني أي موانع شرعية تمنعها من الزواج. إلا أن المستندات المرفقة بالبلاغ تشير إلى مفارقة قانونية كبيرة؛ إذ تدعي أوراق رسمية أن دينا لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق، المدعو أحمد البدوي، إلا بتاريخ 18 فبراير 2017. وهذا يعني استمرار زواجها السابق لمدة تقارب العام ونصف العام خلال فترة إقرارها بالعزوبية عند توقيع العقد مع حسام حسن. وقد أرفق مقدمو البلاغ صوراً لبطاقات الرقم القومي لدينا وزوجها السابق، بالإضافة إلى نسخة من عقد الزواج العرفي وقيد الطلاق الصادر في فبراير 2017. وطالب المحاميان بندب عضو نيابة لإجراء تحقيق قضائي شامل مع دينا مصطفى، وتقديمها للمحاكمة الجنائية حال ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة إليها.

رد دفاع دان آدم والمطالب المالية

من جانبه، نفى المستشار محمد شمس، محامي دان آدم، صحة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بالشائعات التي ستلاحق أصحابها قانونياً. وأكد الدفاع أن موكلته لم تُخطر رسمياً بعد بهذا البلاغ، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الإجراءات حتى إحالة العريضة إلى النيابة المختصة أو نيابة الرمل للاستدعاء الرسمي. وللتصدي لاتهام الجمع بين الزوجين، ذكر الدفاع أن الزوج السابق لدينا، أحمد البدوي، كان قد طلقها قبل عام 2015 وتحديداً في عام 2013، مما ينفي وجود تعارض زمني. وفي سياق متصل، أوضح فريق الدفاع أن دينا أقامت عدة دعاوى أمام محكمة الأسرة بالرمل في الإسكندرية منذ نحو عشرين يوماً. وتشمل هذه الدعاوى طلب نفقة لصغارها البالغين من العمر 6 و8 سنوات، وبدل فرش وغطاء، وأجر حضانة. كما أقامت دعوى تمكين من مسكن الزوجية الكائن في منطقة لوران بالإسكندرية. ونفى المحامي طلب موكلته لأي حقوق أخرى غير تلك المتعلقة بأبنائها ومسكن الزوجية. يتساءل الدفاع أيضاً عن توقيت إثارة هذه الاتهامات الإعلامية والقانونية قبيل تحديد جلسات لنظر دعاوى النفقة، معتبراً ذلك محاولة للضغط. وأشار إلى إمكانية تورط حسام حسن نفسه في الواقعة إذا ما ثبت كذب الاتهامات المقدمة في البلاغ. وفي ظل تصاعد الأزمة، يحاول أطراف مقربة من الأسرتين التدخل لتهدئة الموقف خوفاً من التأثير السلبي لهذا النزاع العلني على مستقبل الأبناء وعلى السمعة العامة للكابتن حسام حسن.