طبقاً لما جاء بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن منتحلي صفة الأشخاص ذوي الإعاقة سيواجهون غرامات مالية بحد أدنى 10 آلاف وبحد أقصى نصف مليون ريالاً، هذا وقد تصل العقوبة إلى السجن بمدة أقصاها عامين، وذلك في ضوء الحرص على تحسين الخدمات وفق الضوابط الخاصة بحماية البيانات الشخصية، فقد نوه النظام بضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة لذوي الإعاقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة، ولنتعرف على التفاصيل لاحقاً.
انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة
بالطبع التعامل من خلال هوية مزيفة للوصول إلى مزايا غير مستحقة، يعد من الأمور غير القانونية، والتي تتخذ عدة أشكال ونوضحها فيما يلي:
- تقديم طلب للحصول على منفعة أو خدمة مخصصة لذوي الإعاقة فقط.
- الاستفادة من مزايا النظام المُعد لذوي الإعاقة دون توافر شروط التأهل.
- تمثيل دور معاق أو تقديم الدعم والمساعدة للآخرين للقيام بدور المعاق.
- الاستيلاء بالقوة على فرد من ذوي الإعاقة والاستفادة من خلاله.
- الحصول على منافع دون وجود تصريح أو شهادة إعاقة.
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
في إطار الحرص على حماية حقوق ذوي الإعاقة، وسعياً نحو وصول كافة الخدمات إليهم، فقد وفرت هيئة حقوق ذوي الإعاقة أولوية لتحقيق المبادئ الأساسية الآتية:
- عدم وجود تمييز لأحد، مع الحرص على تكافؤ الفرص.
- توفير أماكن الإقامة، علاوة على وضع معايير للتمكن من الوصول.
- مراعاة الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات والبرامج والخطط والأنشطة وكافة التصاميم الحكومية وغير الحكومية لاحتياجات ذوي الإعاقة.
- إتاحة الفرصة أمام ذوي الإعاقة بإدارة قضاياهم طبقاً للضوابط الموضوعة.
- التعامل وفق طرق التواصل الملائمة والتي تنطوي على استخدام لغة الإشارة وكذلك التبادل اللفظي أو الكتابي.
- تدريب الكوادر بالمنظمات المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة، على طرق توعية ذوي الإعاقة بحقوقهم وكيفية التواصل معهم.
معلومات الكاتب
