عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، يشرح برنامج حساب المواطن مفهوم ظهور رسالة “غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع”، والتي تعترض على استحقاق المواطن لدعم البرنامج، كما يقدم المنصة توضيحًا حول كيفية تقديم الاعتراض على هذه الرسالة، مشرحة الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا السياق.
الحد المانع لحساب المواطن 2024
يُعرِّف برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية مصطلح “الحد المانع” كالمبلغ المالي الذي يحدده الجهات المختصة. يُعَدُّ هذا المبلغ حداً يفصل بين الأسر المستحقة وغير المستحقة للدعم الذي يُقدمه البرنامج. وفي حال تجاوز راتب المواطن هذا الحد، يصبح غير مؤهل لاستحقاق الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن.
حل مشكلة الحد المانع بحساب المواطن 2024
للمواطن الحق في اعتراض نتيجة الاستحقاق في حال ظهور رسالة تشير إلى “عدم الاستحقاق بسبب الحد المانع”، يتعين عليه تقديم دليل يثبت صحة اعتراضه، وبعد ذلك يمكنه اتباع الخطوات التالية:
1. قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
2. سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
3. انتقل إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
4. انقر على “الأهلية”.
5. اطلع على “أسباب رفض الأهلية” لمعرفة سبب رفض طلبك.
6. قدّم الاعتراض على القرار بإرفاق جميع الوثائق والمستندات الضرورية لإثبات صحة طلبك.
المستهدفون من حساب المواطن 2024
برنامج حساب المواطن هو مبادرة تستهدف فئات معينة في المملكة العربية السعودية بحاجة إلى الدعم. يُعَدُّ هذا البرنامج أحد البرامج الحكومية الرئيسية التي أُطلِقَت في ديسمبر 2017، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتقديم الدعم للأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. يشمل مستحقي حساب المواطن فئات محددة، مثل الأفراد غير المتزوجين، والمستقلين في سكنهم الخاص، والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وحمَلة بطاقات النقل، وأبناء السعودية المتزوجين من جنسيات غير سعودية، والأم الأرملة، والمرأة المطلقة، والأم الحاضنة للأطفال، وزوجة المواطن السعودي.
الفئات المستبعدة من حساب المواطن
تم الكشف عن تحديثات مهمة في برنامج حساب المواطن لعام 2024، حيث أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية في المملكة استبعاد فئات محددة بشكل نهائي من الحصول على الدعم المالي، وذلك نتيجة لدراسة شاملة لاحتياجات الأسر المستفيدة، الفئات المستبعدة تشمل الأفراد ذوي الثروة الكبيرة أو الدخل الزائد، حيث يُعزى هذا القرار إلى تحسين توجيه الدعم نحو الأسر ذات الدخل المحدود والتي تعاني من ضغوط مالية حقيقية، وذلك بتخصيص الموارد لهم بشكل أكثر فعالية.
