كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن وقف العمل حول قرار السماح للوافدين مخالفي الإقامة قبل عام 2020، وإلزمتهم بدفع جميع الغرامات المتوجبة عليهم وتعديل كافة أوضاعهم الخاصة بالإقامة لكي لا يقعو تحت طائلة الترحيل، وهذا ما صدر الإسبوع الماضي، فضلاً عن أن الوزارة بكافة أجهزتها المعنية في ابعاد جميع المخالفين للإقامة عن الدولة، التي كان سائر في الفترة الماضية، مع فرض حملات أمنية لمحاصرة جميع المخالفين وتطبيق أقصى عقوبهم عليهم قانونيًا.
تسوية أوضاع مخالفي الإقامة في الكويت
وجاء ذلك لإلغاء القرار رقم 288 الصادر في 2020 أثناء أزمة كورونا، حول قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو كل ما هم انتهت تراخيص الإقامة الخاصة بهم، وهم ما ينص على تعديل أوضاع المخالفين إلى ما بعد يوم 1 من شهر مارس 2020، حتى الإدارات العامة لشئون الإقامة تعمل على استقبال جميع المخالفين بداية من أمس، وذلك بعد مراجعتهم من قبل مباحث شؤون الإقامة لكي يتم الحصول على عدم ممانعة لمواصلة الإجراءات.
غرامة مخالفين الإقامة
وفرضت وزارة الداخلية قيمة 600 دينار كويتي على كل مخالف في البلاد، وبعدها يأخذ أصل الإيصال الخاص بدفع الغرامة ليتم الذهاب إلى الإدارة التي يتبعها داخل كل محافظة هو تابع لها، وذلك للقيام بإستكمال جميع المستندات والعمل على استخراج الإقامة الجديدة، وحتى لا يتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين داخل دولة الكويت.
