وزارة الموارد البشرية تحدد شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص+ عقوبات الإخلال بشروط الجمع بين الوظيفتين

وزارة الموارد البشرية تحدد شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص+ عقوبات الإخلال بشروط الجمع بين الوظيفتين
شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص

شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت أنه يمكن الجمع بين وظيفة في القطاع الخاص مع وظيفة في القطاع العام، ولكن يتم ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة، بما لا يضر بمصلحة كل من الوظيفتين، وللمزيد تابعونا.

شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص

شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص، فرضت وزارة الموارد البشرية شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص، والتي يلزم توفرها وهي كالآتي:

  • لا يسمح للعامل الوافد بالجمع بين الوظيفتين في وقت واحد وذلك وفقًا لقانون العمل في المملكة.
  • يلزم أن يتضمن عقد العمل شرط الجمع بين الوظيفتين في القطاع الخاص.
  • ألا يكون هناك تعارض بين كلا من الوظيفتين أو أن تكون هناك تأثير من إحدى الوظائف على الأخرى.
  • توفر ترخيص صادر من جهة العمل الأولى بالموافقة على العمل في وظيفة أخرى بما لا يضر بمصلحة الوظيفة.
  • تقديم كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الوظيفة الثانية الخاصة بالوظيفة الأولى.
  • بلوغ عمر 15 عام وهو الحد الأدنى للسماح بالعمل.
شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص
شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص

عقوبات الإخلال بشروط الجمع بين الوظيفتين

فرضت وزارة العمل بعض العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة الإخلال ببعض الشروط وهي كالآتي:

  • إذا أخل العامل بإحدى الشروط الخاصة بقانون العمل يتم حرمانه بشكل كامل من صرف العلاوات.
  • إذا تم إنذار العامل ولم يلتفت لذلك الإنذار يتم معاقبته بالخصم من الراتب الأساسي له.
  • يتم تطبيق العقوبة على العامل في القطاع الحكومي وقام بالالتحاق بإحدى الوظائف الخاصة بالعقارات أو الشركات التجارية.

هل يسمح بالجمع بين وظيفة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

لا يجوز الجمع بين وظيفة في القطاع الحكومي وأي مهنة أخرى في المملكة، وإذا قام الموظف بالعمل بوظيفة أخرى يتم تطبيق عقوبات رادعة بحقه، لكن يمسح بالعمل في المهن الحرة ولكن يحتاج الحصول على ترخيص من الوزير المختص بذلك.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *