أصدر وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في المملكة، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط الضرورية لتطبيق أحكام النظام، تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للتدريب في مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، مما يضمن جودة وكفاءة التدريب، ويرفع من مستوى مخرجاته، ويعزز من تمكين المتدربين، ويزيد من فرص التدريب المتاحة، بالإضافة إلى توضيح حقوق والتزامات كل من المدرب والمتدرب.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
تهدف اللائحة الجديدة، بحسب مصادر محلية في السعودية، إلى:
- تعديل الإطار القانوني لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية ليواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية في هذا القطاع.
- تهدف أيضا إلى تعزيز قدرة المملكة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير الدعم والخدمات القانونية الضرورية للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات.
- تساعد اللائحة أيضا في رفع كفاءة الممارسين وتعزيز مسؤوليات المحامين على الصعيدين المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بمبادئ السلوك المهني.
- أيضا، تعزز اللائحة تطوير مهنة المحاماة، وتزيد من معاييرها، وتشجع على الابتكار القانوني، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتواكب تطور قطاع المستفيدين في البلاد.
أحدث التطورات في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المملكة العربية السعودية
- يتجلى العنصر الأكثر أهمية في القواعد الجديدة في توحيد وتبسيط التشريعات الفرعية التي تنظم مهنة المحاماة، بما في ذلك القواعد التنفيذية المتعلقة بالترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وكذلك قواعد المراقبة والإجراءات التأديبية وكيفية النظر فيها.
- تشمل اللائحة أيضا القوانين التي تحد من تضارب المصالح للأشخاص الذين عملوا سابقا في النظام القضائي، بالإضافة إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
- تحدد اللائحة أيضا ضوابط لممارسة مهنة المحاماة عبر المنصات الرقمية، حيث تبرز التزامات المحامين عند تقديم خدماتهم المهنية إلكترونيا، مثل الحفاظ على الخصوصية وتفادي إساءة استخدام المعلومات وتجنب تضارب المصالح.
- تهدف اللائحة الجديدة إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي عن طريق تعزيز الالتزام المهني للممارسين، وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية، وتمكين العدالة الاستباقية، وتطوير إجراءات تأهيل المحامين وتنظيمهم، ودعم التحول الرقمي.
About the author
