هل توقف الهدد في جدة أم يعود مجددًا للتطوير 1445؟ الأمانة العامة تُجيب

هل توقف الهدد في جدة أم يعود مجددًا للتطوير 1445؟ الأمانة العامة تُجيب
هل توقف الهدد في جدة

يتساءل المواطنين هل توقف الهدد في جدة أم لا؟ بعد إعلان الأمانة العامة عن هدم العشوائيات والمناطق السكنية الغير آدمية، والتي تفتقر للخدمات الأساسية والعامة مثل المياه والكهرباء وشبكات الإنترنت وغيرها، ذلك ما يمكن التواصل إليه من خلال الخريطة الإلكترونية التي توضح أماكن الهدد.

هل توقف الهدد في جدة 1445

قامت بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر الشائعات عن وقف الهدد في مدينة جدة، وهذا ما دفع المواطنين إلى التساؤل هل توقف الهدد في جدة، وبالطبع لا حيث نفت الأمانة العامة الشائعات المضللة عن إلغاء مشروع الهدد والإزالة في مدينة جدة.

وأوضحت أنها لا تزال تعمل على تطوير المناطق العشوائية في جدة وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإعادة تعمير وتطوير تلك المناطق مرة أخرى بناء على التخطيط الهندسي الدقيق، ذلك حفاظًا على المظهر العام للمملكة وتوفير أماكن معيشة ملائمة للسكان، واختيار مناطق الهدد في جدة يعتمد على تقرير من اللجنة الهندسية المختصة تحت إدارة الأمانة العامة.

إزالة الأحياء العشوائية في جده

عملت حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشروع إزالة العشوائيات من مدينة جدة، ذلك بالسير على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ميلاديًا من أجل تطوير الشكل العام لمدن ومحافظات المملكة، وبدأت عملية حصر المناطق العشوائية والأحياء السكنية التي لا تطابق معايير السلامة والأمن، وتتميز بالتالي:

  • غياب المرافق الصحية والتعليمية التي تكفي خدمة المواطنين والمقيمين.
  • كما لا يوجد بها المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت.
  • كثرة الحوادث بسبب نقص الإنارة في الشوارع والطرقات العام والطرقات غير ممهدة.
  • بالإضافة إلى انتشار الفوضى العارمة والفقر والجريمة لغياب النظام والأمن.
  • المباني والعقارات ليست على أساس هندسي واضح ولا توجد بنية تحتية سليمة مما يهدد حياة السكان والمواطنين.

خريطة هدد جدة 1445

تقدم الأمانة العامة للمواطنني في جدة خريطة الهدد التي توضح لهم أماكن الإزالة والهدد في جدة، والاستعلام عن مناطق العمل والتطوير بمشروع إزالة العشوائيات، وتوجد أدوات تحريك وأيقونات تكبير وتصغير لتحديد أماكن الهدد بشكل واضح، بالإضافة إلى تحديد أماكن المدارس والمؤسسات الصحية والمرافق العامة وغيرها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *