أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، مؤكدة عدم وجود تغيير في يوم الصرف المعروف سابقا، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الحكومة، لتطوير وتحسين برامج الضمان الاجتماعي، لخدمة المستفيدين بشكل أفضل.
تتجه الحكومة السعودية، نحو تطوير وتحسين برامج الضمان الاجتماعي، لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رفاهيتهم، يمكن للمستفيدين الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، عبر الاستعلام عن حالة الطلب والحصول على الخدمات الضرورية بسهولة ويسر.
موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور
عندما ينتهي المستفيد من مرحلة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يجب عليه أن يكون على علم بالموعد المحدد، لتقديم طلب الأهلية. يتعين عليه ذلك في تاريخ 9 من كل شهر ميلادي، وهذا يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز 25 يوما من تاريخ قرار اللجنة.
كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور
لمعرفة المزيد عن الضمان الاجتماعي المطور والاستعلام عن حالة الطلب، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ستجد هناك المعلومات اللازمة والتعليمات الخطوة بخطوة، للاستعلام عن حالة الطلب ومعرفة المزيد عن الخدمات المتاحة.
للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي، ينبغي على المستفيد:
- أولا تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للضمان الاجتماعي المطور.
- الضغط على كلمة “تسجيل الدخول”، ثم تقديم البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل وكلمة المرور.
- اختيار خانة “طلب استحقاق الضمان الاجتماعي”.
- ملء الحقول الفارغة بالمعلومات المطلوبة، بما في ذلك رقم بطاقة الهوية الوطنية السعودية.
- الضغط على كلمة “طلب” لعرض نتيجة الأهلية بكافة تفاصيلها.
مراحل القبول أو الرفض
بعد تقديم الطلب، يتم إظهار قرار اللجنة بالقبول أو الرفض، في حالة القبول، يكون المستفيد مؤهلاً للاستفادة من البرنامج والحصول على الدعم الاجتماعي المقدم، أما في حالة الرفض، يتاح للمستفيد إمكانية تقديم اعتراضات إلكترونية على النتائج، حيث يتم تقديم التوضيحات اللازمة لتحسين فرص القبول في المرات القادمة.
توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية تقديم الاعتراضات على النتائج بشكل إلكتروني، مما يتيح للمستفيد تقديم التوضيحات اللازمة في حالة عدم القبول، يشجع المتقدمون على تقديم المستندات والادلة الداعمة للحالات التي قد تؤدي إلى تغيير قرار اللجنة.
