بعد تحويل مبلغ مالي عبر منصة “إيجار”، وجد أحد الأشخاص نفسه في موقف حرج بعد اكتشافه أن العقد الذي تم تحويل المبلغ له هو عقد وهمي، استنادًا إلى طلبه، فإنه يطالب المنصة بإيقاف التحويل وعدم تسليم المبلغ للمؤجر الوهمي، هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل المالي عبر الإنترنت، ويجعلنا نتساءل عن كيفية حل مشكلات مماثلة في المستقبل.
رد منصة إيجار على استفسار حول العقد الوهمي
تلقى المستخدم ردًا من منصة “إيجار” بخصوص استفساره حول العقد الوهمي الذي تم التحويل له المبلغ، أكدت المنصة على ضرورة رفع شكوى عبر الهيئة العامة للعقار، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى قسم “البلاغات”، هذه الخطوة تؤكد التزام المنصة بتقديم الدعم والإرشاد للمستخدمين الذين يواجهون تحديات مماثلة.
الدفع خارج منصة “إيجار”
منصة “إيجار” توجه تحذيراً جديداً بشأن الدفع خارج نطاق المنصة، حيث أكدت عدم اعتمادها على الدفع خارج النظام المحدد، جاء هذا التحذير في استجابة لاستفسار وجهه أحد المستخدمين، حيث أوضح أنه يجب إجراء عمليات الدفع عبر المنصة لضمان صحة العملية.
الدفع عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية
بدءاً من 15 يناير 2024م، أعلنت منصة “إيجار” أن عمليات الدفع للعقود السكنية الجديدة يجب أن تتم عبر القنوات الرقمية المعتمدة، وأكدت أنه لن يتم اعتماد أي إثباتات لعمليات الدفع خارج إطار القنوات الرقمية بعد هذا التاريخ.
تداعيات دفع الإيجار خارج منصة إيجار
في موقف يُثير القلق، استفسر أحد المواطنين عن تأثير دفع الإيجار خارج منصة إيجار على صحة العقد واحتمال حدوث نزاعات إيجارية، أجابت المنصة بتأكيد أن هذا الإجراء يُعد خرقًا لحقوق الطرفين في العقد الإيجاري، مما يزيد من احتمالية حدوث نزاعات بينهما، فعدم توثيق الدفعات الإيجارية يُشكل انتهاك للإجراءات القانونية ويعرض الطرفين لخطر الاحتيال العقاري.
