أعلنت منصة “إيجار”، المنظومة العقارية التابعة للهيئة العامة للعقار، عن تفاصيل الرسوم المطلوبة لتجديد عقود الإيجار تلقائيًا، وفقًا لما ذكرته المنصة عبر حسابها في “إكس”، يتوجب على المؤجر دفع 125 ريالاً سنويًا لتجديد العقد السكني، بينما يتطلب العقد التجاري دفع 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية عند التجديد أو إبرام عقد جديد، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود “إيجار” لتنظيم عملية الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف.
تحديث في آلية دفع الإيجار عبر منصة “إيجار”
ابتداءًمن 15 يناير 2024، تقوم الهيئة العامة للعقار بتوجيه عملية دفع الإيجار نحو القنوات الرقمية بشكل حصري من خلال منصة “إيجار” للعقود الإيجارية السكنية الجديدة، هذا النهج يهدف إلى تسهيل وتأمين العمليات المالية، مع تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة عقود الإيجار.
يذكر أنه لن يتم الاعتراف بأية معاملات دفع للإيجار تتم خارج القنوات الرقمية المحددة في “إيجار” (مثل الدفع عبر “مدى” و”سداد” باستخدام رقم المفوتر 153) بعد هذا التاريخ، ولكن هذا الإجراء لا يطبق على العقود الإيجارية التجارية، هذه الخطوة تأتي كجزء من مساعي الهيئة لتعزيز النظام الإيجاري وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
حياك الله,
المقابل المالي للعقد السكني 125 ريال للسنة والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة اضافية عند تجديد العقد أو إبرام عقد جديد
سُعدنا بخدمتك.— إيجار (@ejar_sa) March 23, 2024
تحديثات جديدة في آلية تسوية الإيجارات السكنية عبر منصة “إيجار”
توقف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة ابتداء من تاريخ محدد، بدأت الهيئة العامة للعقار في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (131) بالإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، الدفعات ستسوى آليًا عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى سند قبض ورقي، في خطوة تهدف إلى تسهيل وتأمين عملية الدفع.
آلية السداد عبر القنوات الرقمية
حددت الهيئة الآلية المتبعة لسداد الإيجار، التي تشمل:
1. توثيق العقد بين المؤجر والمستأجر في “إيجار” عبر وسيط عقاري مرخص.
2. استخدام قنوات الدفع الرقمية المحددة في “إيجار” لتنفيذ الدفع.
3. تحويل الدفعة الإيجارية إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في العقد خلال 5 أيام عمل.
القنوات الرقمية المعتمدة للدفع
لضمان سهولة وأمان العملية، تحدد “إيجار” ثلاث قنوات رقمية للدفع هي مدى، سداد، وApple Pay، هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتحسين وتسريع إجراءات الدفع الإيجاري، مما يعود بالفائدة على كل من المؤجرين والمستأجرين.
