أصدرت السلطات السعودية مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة للعمال الراغبين في تمديد صلاحية بطاقات إقامتهم داخل المملكة. يشار إلى أن التأخير في تجديد الإقامة خارج الفترة المحددة أو المدة المسموح بها يؤدي إلى فرض غرامات مالية على العامل التي يتوجب عليه دفعها، وتزداد قيمة هذه الغرامات مع كل مرة يتم فيها تجاهل مواعيد التجديد المحددة، مما قد يصل إلى نقطة الترحيل النهائي للعامل من المملكة، بعد إعلان الحكومة السعودية عن هذه الإجراءات، زاد الاهتمام بفهم ومعرفة الأحكام المتعلقة بتجديد الإقامات.
لتجديد الإقامة هناك بعض الشروط الواجب توافرها
المتطلبات والرسوم الخاصة بتجديد الإقامة في السعودية محددة من قبل الحكومة السعودية نفسها، وتشمل الشروط ما يلي:
- يجب على العامل الراغب في تجديد بطاقة الإقامة تقديم صورتين شخصيتين لدى دائرة الجوازات السعودية تتوافقان مع المواصفات والمعايير المعتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى تقديم البصمة الخاصة به.
- يشترط أن يكون جواز السفر الخاص بالعامل صالح للاستخدام.
- يجب دفع الرسوم المخصصة لتجديد الإقامة، والتي تختلف قيمتها بناء على المدة ووظيفة الوافد داخل المملكة العربية السعودية.
- دفع أية مخالفات مرورية مسجلة ضد العامل.
- يشترط ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل، خصوصا بالنسبة للعمالة المنزلية والسائق الخاص.
بالنسبة للرسوم تحدد كالأتي:
- تجديد الإقامة للسائق 500 ريال سعودي.
- لموظفي القطاع الخاص 650 ريال سعودي.
- للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.
- زوجة المقيم 500 ريال سعودي.
- وتسري هذه الرسوم لمدة عام واحد فقط.
العقوبات الخاصة بتأخير الإقامة
المقيم يستطيع تجديد الإقامة عن طريق أبشر، وإذا لم يتم التجديد ضمن الفترة المحددة، يعرض ذلك العامل لغرامات مالية تزداد مع تكرار التأخير في التجديد، وتتلخص الغرامات كالتالي:
- يطلب من العامل دفع 500 ريال سعودي كغرامة عند التأخر في تجديد الإقامة لأول مرة.
- دفع 1000 ريال سعودي كغرامة عند التأخر في التجديد للمرة الثانية.
- في حال التأخر بالتجديد للمرة الثالثة، يرحل العامل من المملكة العربية السعودية بشكل دائم، مع ضرورة دفع غرامة قدرها 1000 ريال سعودي كذلك قبل الترحيل.
