“أمر ملكي” اعتماد يوم 27 مارس إجازة وطنية احتفاءً بـ”السعودية الخضراء” حقيقة أم إشاعة؟.. إليكم الإجابة

“أمر ملكي” اعتماد يوم 27 مارس إجازة وطنية احتفاءً بـ”السعودية الخضراء” حقيقة أم إشاعة؟.. إليكم الإجابة
السعودية الخضراء

مساء يوم (الثلاثاء) 9 رمضان 1445 هجري المُوافق 19 مارس – آذار 2024 ميلادي عُقدت “جلسة مجلس الوزراء السعودي” برئاسة “الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” خادم الحرمين الشريفين، وخلال تِلك الجلسة تم الإعلان عن جُملة من القرارات الهامة والترقيات التي جاء أبرزها اعتماد يوم 27 مارس من كُل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء، ولكن بعد أن تم الإعلان عن هذا القرار، تداول البعض خبر اعتما يوم 27 مارس إجازة وطنية احتفاءً بـ”يوم التأسيس” ولكن تُرى هل هذا الخبر صحيح أم هو مُجرد إشاعة ولا أساس لها من الصِحة؟.. إليكم الإجابة تفصيلاً أدناه.

“أمر ملكي” اعتماد يوم 27 مارس يوماً رسمياً لمبادرة “السعودية الخضراء”

ضِمن قائمة القرارات الجديدة المُعلن عنها من قِبل “مجلس الوزراء السعودي” كان هُناك قراراً هاماً، وهو اعتماد يوم السابع والعشرين 27 من شهر مارس كُل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء من قِبل “الملك سلمان بن عبدالعزيز” خادم الحرمين الشريفين.

السعودية الخضراء

https://news.almajardh.com/27-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/

اعتماد يوم 27 مارس إجازة وطنية إحتفاءً بـ”السعودية الخضراء” حقيقة أم إشاعة؟

بعد ان تم تداول خبر اعتماد يوم السابع والعشرين من آذار يوماً رسمياً لـ”السعودية الخضراء” انتشرت العديد من الأخبار التي تُشير إلى اعتماد يوم 27 مارس إجازة وطنية، ولكن هذا الخبر غير صحيح وعارِ تماماً من الصِحة، حيث لم تقم الحكومة بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد على هذا الخبر، وسوف يتم الإعلان رسمياً من قِبل المصادر الرسمية بالمملكة حال تم اعتماد هذا اليوم إجازة رسمية للاحتفال بيوم “السعودية الخضراء”.

السعودية الخضراء

وبذلك نصل إلى خاتمة تقريرنا الذي سلطنا الضوء من خلاله للإجابة على كافة التساؤلات التي تبحثون عنها، ونرجو أن نكون قد وفقنا في الإجابة على كافة التساؤلات التي تبحثون عنها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *