في تحول نوعي نحو تعزيز العدالة وحماية الحقوق، أعلنت الجهات المعنية عن تنظيم جديد لإيقاف الخدمات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 / 9 / 1445هـ. يأتي هذا النظام بهدف حماية الأفراد من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن إيقاف الخدمات، مع التأكيد على عدم تأثير هذا الإيقاف على الحقوق الأساسية للأفراد وعائلاتهم.
حماية الحقوق وتقليل الأضرار وأسس تنظيم إيقاف الخدمات الجديد
بموجب التنظيم الجديد، لن يشمل إيقاف الخدمات أي إجراءات قد تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل العلاج، التعليم، العمل، التعاملات البنكية مثل السحب والتحويل، أو استخدام البطاقات الائتمانية، يأتي ذلك في إطار جهود الجهات المعنية لضمان عدم تأثر الأفراد وتابعيهم بشكل سلبي جراء إيقاف الخدمات، مؤكدة على أن الإيقاف لن يتم إلا بناءً على مستند نظامي معتمد.
- يُطبق تنظيم إيقاف الخدمات الجديد ابتداءً من 1 / 9 / 1445هـ، لضمان الحفاظ على الحقوق وتقليل الأضرار.
- لا يشمل الإيقاف خدمات العلاج، التعليم، العمل، السجل التجاري، توثيق الوقائع المدنية، ولا يمنع من التحويلات البنكية أو استخدام البطاقة الائتمانية.
- يتم إيقاف الخدمات على ثلاث مراحل، كل مرحلة لها مدة محددة، تسعى لمنح الأفراد فرصة لتسوية أوضاعهم قبل التطبيق الكامل للإيقاف.
- يُمكن للأفراد وقطاع الأعمال تقديم طلب لتمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال.
تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات عبر منصات رقمية حكومية محددة
تنفيذًا للتنظيم الجديد المتعلق بإيقاف الخدمات، تم وضع ضوابط دقيقة ونماذج موحدة على منصات الجهات الحكومية لضمان سلاسة ودقة التطبيق، وتُعد منصة “أبشر”، سواء للأفراد أو للأعمال، بالإضافة إلى بوابة “مقيم”، القنوات الرئيسية لإدارة وتنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات، هذه المنصات تسهل على المستخدمين التحقق من حالتهم وإجراء أي تعديلات أو تمديدات مطلوبة بكفاءة وفعالية، معززة بذلك الشفافية والالتزام بالمعايير النظامية.
