أعلن وزير المالية بأن اقتصاد السعودية الآن في مرحلة ممتازة، وقال بأن الحكومة ستقوم بأمر وهو إعادة النظر في فرض المقابل المالي، وسيكون ذلك على الأشخاص المرافقين بظل رؤيتها حتى يتم استقطاب الكفاءات الجديدة في السوق، كما أن هناك بودكاست وجدت فيه الكثير من التساؤلات عن أثر الفرد المقابل المالي على هؤلاء الأشخاص المرافقين واستهلاك الاقتصاد السعودي، لأن هناك بعض المقيمين قد أقروا إعادة العائلات لبلادهم، وبالتالي أصبحت قوة الاستهلاك أقل، إذ أن هناك مليونين أصبحوا ينفقون أموالهم في أماكن تخرج عن الاقتصاد السعودي، ونقلوا أموال الإعالة من الداخل للخارج.
إعادة النظر في فرض المقابل المالي
أوضحت وزارة المالية بأنها قد أعادت النظر بفرض المقابل المادي على الأشخاص المرافقين لاستقطاب جديد في السوق، وكان ذلك بعد إثارة التساؤلات المتعددة حول هذا الأمر وتأثيره على الاستهلاك في الاقتصاد السعودي، لأن هناك مقيمين قرروا أن يعيدوا عائلاتهم لبلادهم، وبالتالي خسر الاقتصاد السعودي 2 مليون شخص كانوا ينفقون أموالهم بالمملكة، ونقل أموال الإعالة من الداخل للخارج.
سهولة تطبيق القيمة المضافة
وزير المالية قال بأنه لا توجد سياسة دون عيوب، حتى وإن تفوقت المزايا على هذه العيوب، ولكن سيتم المحاولة في تقليص هذه العيوب طبقًا لدراسة الأثر على الاقتصاد وتكلفة التطبيق، وسهولته فإن ضريبة الدخل بمجلس التعاون بحث أثرها، وحتى أن خروج تلك الأموال نظرًا للاعتماد بعض الدول على ضريبة الدخل بشكل كبير كان يؤدي إلى تخوف دول الخليج، وتكلفة فرض الضريبة مكلف إذا ما تم مقارنته بالقيام بتطبيق ضريبة مضافة إن كان ذلك من ناحية الإيرادات والمعلومات، ومثال على ذلك القطاعات المرتفع بها التستر والإنفاق والفواتير الإلكترونية، كما أن الإدارة الضريبية أصبحت الآن على دراية تامة بحجم الطلب على السلع، وكذلك عدد الأشخاص المستهلكين ونوعيتها والأسعار الخاصة بها.
