من هي الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان في المملكة، وتعيين الرئيس السابق للهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والتي كانت تشغل منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، على أن يعفى الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد من منصبه كرئيس سابق للهيئة ليعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وخلال السطور التالية نستعرض لكم نص الأمر الملكي الصادر اليوم الخميس بتاريخ 22 سبتمبر 2022، وفقا لما ذكر في واس.

من هي الدكتورة هلا التويجري

  • الدكتورة هلا التويجري من مواليد عام 1974، وهي تبلغ من العمر 47 عام.
  • أمضت سنوات عمرها في الاعمال المميزة المختلفة، التي أثبتت براعتها من خلالها، بمختلف المجالات، كقضايا المرأة وتمكينها من حقوقها.
  • وبالنسبة الى المؤهلات العلمية للدكتورة؛ فهي درت في مدرسة أهلية سعودية الى حتى مرحلة الثانوية العامة بالقسم العلمي.
  • وهي حاصلة على ماجستير والدكتوراه من كلية الآداب بجامعة الملك سعود.

والدكتورة هلا كانت تشغل قبل هذا المنصب الأمينة العامة لـ”مجلس شؤون الأسرة” منذ يونيو 2017.

وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في “مجموعة العشرين”، ومستشارة إدارية في “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل 2021.

كما تشغل عضوية اللجنة الاستشارية لـ”جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي”، وعضوية المجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في “الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث”، وعضوية لجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، ولجنة عمل المرأة في “منظمة العمل العربية”.

شغلت منصب وكيلة كلية الآداب في “جامعة الملك سعود”، ووكيلة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في الكلية ذاتها، ومعيدة فيها.

نالت “وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية” عام 2021.

حاصلة على كل من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من “جامعة الملك سعود”.

الأمينة العامة لـ”مجلس شؤون الأسرة” منذ يونيو (حزيران) 2017، المملكة العربية السعودية.

هيئة حقوق الإنسان

تحمل هيئة حقوق الإنسان رسالة واضحة تقوم على نشر الوعي بحقوق الإنسان في مختلف المجالات وفقا للمعايير الدولية، وفي ضوء تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ويعود تاريخ إنشاء الهيئة لـ 8 -8- 1436هـ، بموجب “تنظيم هيئة حقوق الإنسان” الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.