أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية التحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمان المائي، وتم التأكيد من وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن القرار الحديث للسماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يدعم التنمية الزراعية ويساهم في تعزيز الأمان الغذائي والتوازن البيئي.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبدالمحسن بن دخيل أن هذا القرار يعزز مشاركة القطاع الخاص في الزراعة ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية، كما أشار إلى أن تمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح يساهم في تعزيز الأمان الغذائي عبر تشجيع إنتاج القمح المحلي.
ضوابط وتوجيهات الزراعة
وستقوم الوزارة ببدء إصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين وفقاً للضوابط المحددة وسيتم نشر التوجيهات المتعلقة بسماح للشركات والمزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية كما ستتخذ الوزارة خطوات للتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات بهدف الحد من هدر المياه والمحافظة على المصادر الطبيعية.
أثر استهلاك المياه
كما أكدت الوزارة على أن الأعلاف المعمرة تستهلك كميات كبيرة من المياه بالمقارنة مع الأعلاف الموسمية، ويتوقع أن يكون لهذا التحول تأثير إيجابي على المحافظة على المصادر المائية غير المتجددة حيث يقلل استهلاك الأعلاف الموسمية من الهدر المائي.
واختتمت الوزارة في تأكيدها على التزامها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمان المائي والغذائي، ويعكس القرار الحكومي تصميماً على تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي وتحقيق توازن بين الاقتصاد والبيئة.
