يتسأل الكثير من المواطنين عن قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية بما هو مصير الشقق المغلقة التابعة لسياسة القانون الإيجار القديم في مصر التي قامت تعديلات المحكمة الدستورية إلغاؤه نهائيا ،وكشف المحامي أشرف ناجي عن أهم التعديلات المتوقعة بمصير الشقق المغلقة التابعة للقانون الإيجار القديم وسنتعرف بالتفصيل عن هذا الموضوع في السطور القادمة
تعديلات قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية
وضعت الحكومة الخاصة بمجلس النواب مجموعة من تعديلات قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية لكي يتحقق التوازن بين حقوق كل من الطرفين سواء المالك أو المستأجر ومن ابرز التعديلات هي كالتالي:
- يتم فرض رسوم إضافية على الشقق المغلقة التابعة للمستأجر أو يسمح للشخص المالك أن يحصل عليها في حالة عدم السكن فيها أو استخدمها.
- يمكن لأي مستأجر أن يستخدم العقارات بدلا من أن يتركها مغلقة بدون استخدام وذلك عن طريق أن يقوم بتقليل مدة بقاء الشقة مغلقة قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.
- السماح للمالك أن يستعيد الشقة في حالة وجود دليل واضح وصريح أن الشقة مغلقة ولا أحد يستخدمها أو يسكن فيها على سبيل المثال أن الشخص المستأجر سافر وتركها أو أصبح مقيم في مكان آخر.
- إذا سافر الشخص المستأجر بهدف العلاج أو حتى إقامة لفترة من الزمن لا تقوم الحكومة بأخذ أي حكم أو إجراء قانوني ضده بالفعل.
قيمة عقد الإيجار الجديد
كشفت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائبة عبلة الهواري وقالت يمكن أن يتم تحديد القيمة الإيجارية على مجموعة من العناصر تشمل مكان العقار وعمره وبالإضافة إلى الزيادة تكون يا إما نسبية أو حسب العقار الذي يوجد في المكان.
About the author