بضع أيام فاصلة عن بدء تطبيق قرار منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا القرار من ضمن القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة السعودية، ضمن تحقيق رؤيتها في صناعة الاقتصاد المستدام، ودعم بيئة الاستثمار، القرار الذي بدوره سيعمل على منع المؤسسات والشركات التي لا تخضع لسياسة نقل مقرها من المشاريع الحكومية إلى المنتجات المحلية السعودية.
تطبيق قرار منع التعاقد مع الشركات
جاء في تفاصيل القرار الذي ينص على انتقال مقر المؤسسات الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى المملكة، مايلي:
- يعمل هذا القرار على تقديم مجموعة من الحوافز وذلك لجذب الشركات التجارية والمستثمرين الى المملكة مع القيام ببعض التعديلات الجوهرية التي تهدف لتحسين البنية التحتية.
- سوف ينعكس تطبيق هذا القرار بالإيجاب على الاقتصاد السعودي، الأمر الذي سيخلق فرصة عمل للمواطنين السعوديين، ويعود بالكثير من الفوائد.
- سوف يجعل هذا القرار من المملكة العربية السعودية وجهة للاستثمار الإقليمي بما لديها من مؤهلات واستقرار وبيئة خصبة، بالإضافة إلى القوة الشرائية التي تعتبر الأقوى من نوعها في الأسواق الأخرى.
ضوابط تعاقد الشركات التي ليس لها مقر في المملكة مع الحكومة السعودية
قامت صحيفة أم القرى السعودية الرسمية بالإعلان عن الضوابط الخاصة بالتعاقد بين الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية مع المؤسسات التي التي ليس لها مقرات إقليمية في السعودية، وجاء في بيان هذه الضوابط مايلي:
- من غير الجائز للجهات الحكومية السعودية عند القيام بتنفيذ أعمالها أو تأمين مشترياتها أن تتعاقد مع مؤسسة لا يوجد لها مقر إقليمي في السعودية.
- ويتم استثناء هذه الحالة من هذا القرار وهي، يتم استثناء الأعمال التي لا تتجاوز قيمة تكلفتها التقديرية مليون ريال سعودي، والتي تكون منفذة خارج المملكة.
الموعد النهائي لتطبيق القرار
هذا وبحسب الضوابط التي حددها القرار الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد الأسبوع الماضي أنه سوف يبدأ سريان هذا القرار بحلول الأول من يناير 2024 وذلك بحسب تصريحات السيد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان لوكالة رويترز للأخبار.
