في بيان رسمي، نفت وزارة العدل السعودية ما تم تداوله حول إيقاف الخدمات من قبل محاكم التنفيذ، موضحة أنه منذ أربع سنوات لم تقم بإيقاف الخدمات الحكومية نهائيًا، هذا التوضيح يأتي في سياق التأكيد على التزام الوزارة بحقوق الإنسان وضمان الإجراءات القانونية.
الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات والتزام بحقوق الإنسان
أوضحت وزارة العدل في بيانها أن قرار مجلس الوزراء رقم (563)، الصادر في 15/8/1444هـ، الذي ينظم ضوابط إيقاف الخدمات، يهدف إلى تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان العدالة في جميع الإجراءات، كما بينت أن الإجراءات المتبعة حاليًا تركز على “منع التعامل المالي” فقط، دون اللجوء إلى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، في خطوة تؤكد على حرص الوزارة على تحقيق العدالة وحماية الأفراد.
- وزارة العدل تؤكد عدم إيقاف الخدمات الحكومية من قبل محاكم التنفيذ لمدة أربع سنوات.
- التأكيد على ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة التي تعزز حقوق الإنسان والعدالة.
- تحول الإجراءات نحو منع التعامل المالي بدلاً من إيقاف الخدمات الإلكترونية.
- الإجراءات الجديدة تتوافق مع أحكام نظام التنفيذ وتهدف للحد من استخدام إيقاف الخدمات.
- الوزارة تشدد على التزامها بحماية الأفراد وضمان تطبيق الإجراءات القانونية بشكل عادل.
وزارة العدل تؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد نشر المعلومات المغلوطة
في ضوء الجدل الأخير واللبس المتعلق بإيقاف الخدمات، أعلنت وزارة العدل عن رصدها لسلسلة تصريحات أسهمت في هذا الالتباس، خاصة تلك الصادرة من بعض المحامين. في هذا السياق، شددت الوزارة على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد من قام بنشر أو ترويج معلومات لا تعكس بدقة الأنظمة والقرارات الرسمية المعتمدة، وذلك بموجب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية إضافةً إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، هذا التأكيد يأتي في إطار سعي الوزارة لضمان تداول المعلومات الصحيحة والدقيقة بين المواطنين والمقيمين، وتعزيز الشفافية والموثوقية في جميع التواصلات القانونية.
