تقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، تفاصيل هامة حول العقوبات المتوقعة لممتهني الوساطة والتجارة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وأكد “الفالح” أن هناك ثلاث عقوبات تنتظر المتورطين في هذه الأنشطة والتي ستكون قاسية وتشمل إجراءات قانونية صارمة.
عقوبة العاملة المنزلية المخالفة
أوضح “الفالح” أن المقبوض عليهم سيتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث سيتم سماع أقوالهم والتحقق من علاقتهم بتلك الحالات، وفي حال تبين أن العامل أو العاملة تعرضوا للاستغلال أو الإكراه أو التهديد، سيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على جميع الأشخاص ذوي صلة بالقضية، والتي تشمل عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو كليهما معًا.
وأضاف “الفالح” أنه في حالة عدم غياب العامل عن العمل وتأجير خدماته بشكل قانوني من قبل صاحب العمل دون استغلال، سيتم تطبيق لوائح العمالة المنزلية بما يتناسب مع الوضع، وفي حال كان العامل غائبًا عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يكن هناك استغلال، سيتم تطبيق نظام الإقامة عليه، بالإضافة إلى مُمتهني الوساطة والتجارة في هذا السياق.
وفي ختام حديثه، دعا “الفالح” المواطنين والمقيمين إلى التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين عند استخدام خدمات العمالة المنزلية، وشجع أيضًا على التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات أو للحصول على المزيد من المعلومات عبر الهاتف الموحد (19911) أو موقع الوزارة الإلكتروني: www.mol.gov.sa، يمكن أيضًا الاتصال بخدمة البلاغات الموحدة للأمن العام على الرقم (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.
