زادت عمليات البحث بشكل مكثف عن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الموظفين، إضافة إلى أن الحد الأدنى للأجور بلغ نحو 1200 جنيهًا تم تطبيقه في شهر مارس 2019، على أن الرئيس حينها وجها بزيادة الأجور لتسجل 2000 جنيهًا بزيادة بلغت نحو 66 %، على أن وصلت هذه الزيادة لـ 2400 جنيهًا في 2021، هذا وأن الزيادة التي وصلت لشهر يناير 2022 إلى 3500 جنيهًا، إلى أن وصلت الزيادة في عام 2023 لـ 4000 جنيه.
زيادة رواتب الموظفين في مصر
وأكدت وزارة المالية، أن صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر مازالت مستمرة لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بالزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن يُراعي بأن الزيادة أتت في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم بالوقت الحالي، مع العلم أنها شملت جميع المواطنين من أجل توفير حياة كريمة لجميع الأسر والأفراد الأشد احتياجًا.
الهدف من زيادة رواتب الموظفين
وفي نفس السياق، أكد الخبير الاقتصادي، محمد عبد الوهاب، أن زيادة رواتب الموظفين جاءت لتحسين الوضع الإجتماعي، والعمل على بدء الإصلاح الاقتصادي، لتصل قيمة الزيادة المقررة لأكثر من 5 مرات، على أن ينعكس على حياة الأسر وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادة المقررة، إضافة إلى تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية والموازنة العامة في الدولة.
