رسميًا مجلس الوزراء يُعلن ضوابط العمل خارج اوقات الدوام الرسمي 1445 في أيام العطل والعيدين.. تعرف على التفاصيل

رسميًا مجلس الوزراء يُعلن ضوابط العمل خارج اوقات الدوام الرسمي 1445 في أيام العطل والعيدين.. تعرف على التفاصيل
ضوابط العمل خارج اوقات الدوام الرسمي

في بعض الأحيان تلجأ بعض المؤسسات والهيئات العامة إلى تكليف العاملين بها بساعات عمل إضافية، ويتم هذا العمل وفق ضوابط محددة، مما جعل الموظفين يتساءلون عن ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وهل يتقاضى الموظف أجراً إضافياً على ذلك أم لا وهل عدد الساعات محدد أم عشوائي، وهو ما قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بتوضيحه بشكل كامل حتى يتمكن العامل والمؤسسة من معرفة حقوقهم في حالة الرغبة بالقيام بذلك، وسوف نقوم بسرد كافة التفاصيل على النحو التالي.

ضوابط العمل خارج اوقات الدوام الرسمي

طبيعة العمل في بعض الأوقات تتطلب من المدير تكليف الموظفين بالعمل خارج الأوقات الرسمية للدوام أو أثناء أوقات العطل الرسمية وعند قيام المدير بتكليف الموظفين بالعمل في غير الوقت الرسمي للدوام لابد من السير على ضوابط العمل المحددة في تلك الحالة، وجاءت هذه الضوابط كالتالي:

ضوابط العمل خارج اوقات الدوام الرسمي
ضوابط العمل خارج اوقات الدوام الرسمي
  • صاحب العمل مطالب في حالة تكليف العامل بالعمل خارج الدوام الرسمي أن يقوم بدفع أجر إضافي عن كل ساعة إضافية بما يوازي أجر الساعة وعليه نسبة 50% من قيمة الأجر الأساسي.
  • إذا كان العمل داخل المؤسسة يسير وفقاً للمعيار الأسبوعي فذلك يعني أن الساعات الإضافية التي تمت إضافتها على الساعات في الأسبوع تعد وقت إضافي.
  • العمل الذي يجري أثناء العطل الرسمية والأعياد الدينية والوطنية يتم حسابه على أنه ساعة عمل إضافية.
  • يجوز للعامل الحصول على عدد ساعات إضافية مع الاستفادة من أجرها ولكن يشترط تخطى عدد ساعات العمل في السنة للمكلف بها عن 720 ساعة، وفي حالة رغبة العامل في الزيادة عن ذلك فهو أمر مسموح به.

ملاحظة هامة: نظمت ضوابط العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفقًا إلى المادة (22) من اللائحة التنفيذية بوزارة الموارد البشرية والتي تضمن حق العامل والمؤسسة.

العمل في غير وقت الدوام الرسمي

كشفت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن ضوابط العمل التي يسير عليها نظام العمل خارج أوقات الدوام الرسمية، حيث أتاحت للعامل الحصول على ساعة عمل إضافية وفق مجموعة من الضوابط المتمثلة فيما يلي:

  • يسير تكليف الموظف وفق اللوائح المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات.
  • وضع ضوابط لكل جهة عقب الاتفاق مع وزارتي المالية والبشرية حتى يتم التكليف فقط عند الحاجة والضرورة لذلك وليس بصفة مستمرة.
  • المبلغ الذي يتم تقديمه للموظف يكون من ذات الشركة ، حتى لا يكون هذا الأمر عبء على الميزانية العامة للدولة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *