في خطوة هامة نحو تنظيم قطاع توصيل الطلبات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية فيه، تستعد الهيئة العامة للنقل لتطبيق المرحلة الأولى من القرار الذي يهدف إلى قصر العمل في هذا القطاع على السعوديين، بدءا من يوم الإثنين المقبل، يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتحسين جودة خدمات التوصيل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مع إلزام العاملين غير السعوديين بالانضمام لتطبيقات التوصيل المرخصة، دعما لسياسات التوطين وتوفير فرص عمل للمواطنين في قطاعات حيوية.
الهيئة تحدد شروط وضوابط توصيل الطلبات
أعلنت الهيئة المختصة تحديد اشتراطات وضوابط وتنظيمات جديدة لنشاط تنظيم عمليات توصيل الطلبات، بهدف ضبط وحوكمة القطاع، يأتي هذا القرار في إطار جهود الرقابة والتنظيم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وضمان سلامتهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز المعايير والممارسات الصحيحة في مجال تنظيم عمليات توصيل الطلبات، وضمان تقديم الخدمة بطريقة موثوقة وفعالة.
قرار قصر العمل على السعوديين وتعزيز كفاءة خدمات التوصيل
يهدف القرار الجديد إلى تحديد سياسة قصر العمل على السعوديين وإلزام غيرهم بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة، يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز كفاءة عمل السائقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في رفع مستوى الأمان والموثوقية لدى المستهلكين، يهدف قرار تنظيم عمليات توصيل الطلبات أيضا إلى تحسين بيئة العمل للسعوديين في هذا القطاع وتعزيز فرص العمل المحلية.
