لقد تم الإعلان من قبل الرئيس الخاص بهيئة العقار السعودي الذي يدعى المهندس عبدالله الحماد أنه يتطلع إلي السنة القادمة سوف يقوم بتفعيل نظام المساهمات العقارية، علاوًة على اللائحة التنظيمية و هذا سيكون لإدارة الأملاك و إدارة المرافق واللائحة التنظيمية للإعلان العقارية والتسويق العقاري
تفعيل نظام المساهمات العقارية
أعلن الحماد أن جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية قد أقامت على تواجد الكثير من الفرص وهذا القطاع العقاري، ولم ينظر التمويل العقاري في الفترة السابقة لحدوث قفزات به وهذا على مستوى الإسكان، ولقد تم الاشتمال هذه القفزات خدمات اتحادات الأملاك و الأنشطة العقارية وأيضا الإيجارات، وأيضا تم ذكر الحماد أن هذه القمة العقارية ستعمل هذه القمة على تحقيق أقصى منفعة من التجارب من التجارب العالمية الرائدة بهذا القطاع، حيث قام رواد هذا المجال بطرح عدد كبير من هذا القطاع على أكثر من مائة دولة.
المرونة لتحقيق النمو العقارى
أقيمت القمة العالمية لقادة هذا العقار تحت مسمي المرونة لتحقيق النمو بالقطاع التجاري، حيث طرحت أن منظورها 2030 قد أقيمت لها فرص لتمكينها بشكل أفضل، كما أنه أظهرت أنها سوف تتيح فرص جديدة استثمارية عن طريق أي استراتيجيات تمكن لها، كما أنها أشادت إلي العديد من الاختبارات التي شهدتها المملكة العربية السعودية في تفريز الوحدات العقارية و أيضا أنظمة بلدى وسكني التي لها صلة مباشرة بهذا القطاع، واستطاعت المملكة العربية السعودية بنقل الملكيات حيث أن المملكة العربية السعودية لها تجارب عظيمة سوا كانت هذه التجارب عن طريق البورصة التجارية أو السجل العقاري أو الإيجار، وشاد الحماد أن المملكة تمتلك متانة و صلابة في أنظمتها التقنية كما أن البنية التحتية الحكومية و القطاع الخاص لديها قوة كبيرة.
