في ضوء التزامها بتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، أصدرت النيابة العامة بيانًا يحذر من إجراء التخفيضات على المنتجات أو تنظيم مسابقات تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، البيان يؤكد أن مثل هذه الممارسات تقع تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري، مشددًا على أن العقوبات المترتبة على مخالفة هذا النظام تشمل غرامات مالية كبيرة والحبس، هذه الخطوة تأتي في سياق جهود النيابة للحفاظ على بيئة تجارية عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
عقوبات صارمة لمخالفي إجراءات التخفيضات والمسابقات التجارية
أصدرت النيابة العامة تحذيرًا شديد اللهجة للمؤسسات والأفراد الذين يقومون بتنظيم تخفيضات أو مسابقات تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، في بيان نشر على منصة إكس، أوضحت النيابة أن أي محاولة لخفض الأسعار أو تنظيم مسابقات تجارية بدون ترخيص مسبق ستواجه بعقوبات مغلظة، تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، هذا التحذير يأتي في سياق جهود النيابة لتنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقوانين والتوجيهات النظامية لضمان تجارة عادلة وشفافة.
توسيع نطاق المسؤولية في قضايا التخفيضات والمسابقات التجارية دون ترخيص
في استمرار لتأكيدها على الضوابط المحيطة بإجراء التخفيضات والمسابقات التجارية، أضافت النيابة العامة بيانًا مهمًا يُشدد على أن العقوبات الصارمة المعلنة لن تقتصر فقط على من يقوم بتلك الممارسات دون ترخيص، بل تمتد لتشمل كل من له دور في هذه الأفعال سواء بالمشاركة المباشرة أو بالتحريض عليها، هذا التوضيح يأتي للإشارة إلى أن النيابة تنظر بجدية إلى أي تجاوزات قد تضر بالسوق وتؤثر على حقوق المستهلكين، مؤكدة على أن أي تعاون مع المخالفات التجارية دون ترخيص سيواجه بالمساءلة القانونية.
