في خطوة هادفة لتسهيل وتيسير إجراءات الخلع، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحويل طلبات الخلع من كونها دعوى قضائية متطلبة لحكم قضائي، إلى مجرد إجراءات توثيق في حالة موافقة الزوج على الخلع، هذا التغيير يأتي تطبيقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية والقضائية للمواطنين، وتخفيف العبء عن المحاكم، ويعتبر هذا التعديل تحول مهم يعكس رغبة الوزارة في تعزيز كفاءة الخدمات القضائية والتوثيقية، مما يسهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الشخصية بما يضمن حقوق جميع الأطراف بكفاءة وفعالية.
تحديث في إجراءات الخلع بموجب نظام الأحوال الشخصية
تسعى وزارة العدل إلى تبسيط إجراءات طلب الخلع، حيث يتيح نظام الأحوال الشخصية الجديد الآن إمكانية الخلع بتراضي بين الزوجين كاملي الأهلية دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، هذه الخطوة تهدف إلى تسريع العملية وتقليل الضغط على المحاكم بتحويل الطلب إلى إجراء توثيقي في حال موافقة الزوج، على الجانب الآخر، في حال عدم التوصل لاتفاق، يحال الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر فيه وفقاً للإجراءات الموضحة بالنظام، مع ضمان كافة الحقوق والضمانات القضائية للطرفين، هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
تحسين إجراءات الخلع لتعزيز حقوق الأفراد
تجسد الخطوة الأخيرة لوزارة العدل في تسهيل عملية الخُلع عبر تحويلها من دعوى قضائية إلى إثبات توثيقي نقلة نوعية في منظومة العدالة الشخصية، مؤكدةً على الجهود المتواصلة لحماية الحقوق الفردية وتسهيل الإجراءات القانونية، هذه الإجراءات، التي ترتكز على التراضي بين الزوجين وتجنب العملية القضائية إلا في حال الضرورة، تمثل تحولا مهم يعكس التزام المملكة بتعزيز كفاءة النظام القضائي وصون الحقوق الشخصية بطريقة أكثر فعالية وإنسانية.
