تحديثات جديدة في لائحة أنشطة الأجرة تدخل حيز النفاذ لتعزيز تجربة النقل

تحديثات جديدة في لائحة أنشطة الأجرة تدخل حيز النفاذ لتعزيز تجربة النقل
تحديثات جديدة في لائحة أنشطة الأجرة تدخل حيز النفاذ لتعزيز تجربة النقل

الهيئة العامة للنقل أعلنت رسميًا عن بدء تنفيذ التعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، والتي تم اعتمادها مؤخرًا بقرار من وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، صالح بن ناصر الجاسر. هذه التحديثات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، تهدف إلى معالجة تحديات القطاع وتحسين تجربة جميع الأطراف المعنية.

 لائحة أنشطة الأجرة وتشجيع الاستثمار

وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، فإن اللائحة المحدثة تسعى لمعالجة وتحسين أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين والمستفيدين في قطاع النقل، ومن أهم أهداف هذه التحديثات تسهيل الإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة، وتحفيز الاستثمار في قطاع النقل، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

مواجهة التحديات وتعزيز الجودة

من بين التعديلات البارزة التي جاءت بها اللائحة المحدثة، تسهيل بعض الإجراءات للمستثمرين، وإيجاد حلول للتحديات مثل آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل القبول أو الرفض للطلب، كما تضمنت التحديثات إجراءات لمعالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلات من قبل السائقين، وذلك بتجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوز عدد الرحلات الملغية الخمس خلال شهر ميلادي واحد.

الالتزام بالمعايير وضمان الحقوق

إضافة إلى ذلك، ألزمت الهيئة الناقلين بوضع آلية فعالة لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها، في خطوة تؤكد على أهمية ضمان حقوق المستفيدين، وتهدف التعديلات أيضًا إلى معالجة ظاهرة استخدام سيارات خاصة في نشاط الأجرة العامة دون إزالة الهوية بعد الخروج من النشاط، مما يشير إلى التزام الهيئة بتوضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة وزيادة معدلات الامتثال.

رفع كفاءة الخدمات والارتقاء بالجودة

تأتي هذه التحديثات في إطار جهود الهيئة العامة للنقل المستمرة لحصر ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل، من خلال وضع حلول ناجعة، تسعى الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، والارتقاء بتجربة المستفيدين، مما يعكس التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع أنشطة النقل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *