هل يتم السجن في حالة إيقاف الخدمات؟ أمر مهم بالنسبة إلى الكثيرين في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى وزارة العدل لإيجاد حلول مناسبة تستخدمها في حل المنازعات بين الأشخاص من ضمنها إيقاف الخدمات، وطبقًا إلى الضوابط الجديدة في النظام يتساءل البعض هل يؤدي الأمر إلى السجن للموقوف خدماته.
هل يتم السجن في حالة إيقاف الخدمات؟
أوضحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أن إيقاف الخدمات يمكن أن يؤدي إلى السجن في حال اقتضى الأمر، حيث يتم منح المدعي عليه في البداية فترة بين ثلاث إلى ستة أشهر حتى يدفع المستحقات المالية المترتبة عليه، أما في حال تأخره عن السداد فقد يتعرض الشخص إلى وقف لخدماته، وعندما يستمر في التهاون والتأخير عن سداد المستحقات تعيد المحكمة النظر في الأمر، ثم تقرر سجن المدعى عليه حتى ينفذ الحكم الصادر ضده.
إيقاف الخدمات ماذا يشمل؟
أوضحت وزارة العدل أن إيقاف الخدمات يشمل الآتي:
- إصدار أو تجديد رخص القيادة سواء للسيارات أو مختلف أنواع المركبات.
- إصدار أو تجديد جواز السفر.
- خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
- عدم القدرة على تجديد بطاقة الأحوال الشخصية.
بشرى لمن عليه إيقاف خدمات
أجرت وزارة العدل مجموعة من التعديلات على نظام وقف الخدمات، وقد جاء ذلك ضمن مصلحة المواطن المترتبة عليه بعض الديون والمستحقات المالية ومعرض إلى إيقاف الخدمة، حيث جاء التعديل بعدم إلحاق ضرر بالتابعين إلى المدعى عليه أو من يتم إعالتهم من قبل المواطن الموقوف خدماته، إلى جانب ذلك هناك بعض الخدمات التي لا تشمل القرار وتتمثل في خدمات التعليم والعلاج.
مراحل يكون فيها ايقاف الخدمات
إن إيقاف الخدمات يتم تطبيقه طبقًا إلى مراحل اعتمدتها الوزارة طبقًا إلى درجة المخالفة، وتتمثل فيما يلي:
إذا كان المبلغ المستحق يتخطى 20000 ريال يمنح المدعي عليه فترة لتسديد المبلغ.
عندما يمتنع الشخص عن سداد الدين إلى الشخص أو المؤسسة خلال الفترة الزمنية المحددة يعرضه ذلك إلى إيقاف جزئي.
أما في حال عدم التزام المدعى عليه بالسداد المستحقات المطلوبة وتكرار المخالفة يطبق عليه إيقاف نهائي للخدمات.
عند التهاون المستمر والمماطلة في سداد المبلغ يصدر بحق المدعى عليه قرار بالسجن.
