كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء توصلوا فيه لبعض القرارات ومنها إلغاء رسوم المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص وليس هذا فقط بل أنه أيضًا قد تم اتخاذ قرار بشأن إلغاء الرسوم المتعلقة بالنقل ورخص العمل ورسوم الإقامة، وكذلك رسوم تعديل المهن لجميع النازحين مع إلغاء جميع الغرامات المترتبة عليهم بشكل مسبق ضمن قانون المخالفات في نظام الإقامة.
إلغاء رسوم المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص
بعد عقد اجتماع يخص مجلس الوزراء يوم الثاني من أبريل تحدث الجميع بشأن القرارات التي اتخذها المجلس، وكان من ضمنها إلغاء الرسوم الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وكذلك رسوم رخص العمل ومعها رسوم تعديل المهن بالإضافة إلى رسوم الإقامة مع رسوم نقل الخدمات فترة قدرها أربعة أعوام من وقت التصحيح، لأن الدولة تتحمل كافة الرسوم عن الأشخاص النازحين، كما أنها ألغت كافة الغرامات التي تم كتابتها على هؤلاء المنتمين لتلك الفئة ضمن نظام المخالفات في أحكام نظام الإقامة.
القرارات الهامة في مجلس الوزراء
عادة حينما ينعقد مجلس الوزراء يكون هناك الكثير من القرارات التي تنتج عن هذا الانعقاد وجميعها تكون في صالح الدولة من كافة النواحي والجهات، ويشمل الأمر قرارات وترقيات تتطابق مع رؤية المملكة لعام، 2030 ولذا سنذكر لكم أهم القرارات المتعلقة بمجلس الوزراء وهي كالآتي:
- أولًا أشاد مجلس الوزراء سبل التعاون والتنسيقات ما بين دول العالم والسعودية وكان ذلك بإطار المنظمات الدولية الإقليمية بشكل يدعم في دفع الأعمال الجماعية لتحقيق الاستقرار والنهضة مع تدعيم التنمية المستدامة.
- شكر المجلس إطلاق الرؤية الخاصة بدول مجلس التعاون تلك التي تهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة مع ازدهار الدول والشعوب وتعزيز الأمن والسلام.
- أقر المجلس بأن يتم اختيار المملكة دراسة وضع المرأة داخل منظمة الأمم المتحدة، وذلك سيكون في العام القادم 2025 للتأكيد على أهمية التعاون الدولي في الأشياء المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة.
- كما أن المجلس أشار لما توليه المملكة من اهتمامات حتى تحافظ على كافة المواقع التاريخية وتعمل على تأهيلها لتكون مناسبة لرؤية المملكة 2030، وذلك يعكس عليهم عمقًا تاريخيًا وإسلاميًا للبلاد، ولقد أشاد بذلك الإطار لاستكمال الأعمال بمشروع التدعيم والإنقاذ لحوالي 56 مبنى من تلك المباني التي كان من المفترض أن يتم هدمها داخل جدة التاريخية.
