أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على أهمية السرية والحفاظ على الوثائق الحكومية والمعلومات الحساسة، وفي إعلان نشرته النيابة عبر منصة إكس، أوضحت السلطات القانونية أن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية يعتبر محظورًا على الموظف العام وذلك حتى بعد انتهاء فترة خدمته.
تعريف الوثائق السرية
وفقًا لتوضيحات النيابة العامة تشمل الوثائق السرية جميع الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات تعد حساسة، وتعرف هذه المعلومات بأنها تسبب إضرارًا بالأمن الوطني للدولة أو بمصالحها أو بسياستها أو بحقوقها سواء كانت تلك المعلومات من إنتاج الأجهزة الحكومية المختلفة أو تم استقبالها.
يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. pic.twitter.com/TYRHys94iE
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 29, 2023
وتشير النيابة إلى أن تداول هذه المعلومات السرية يمكن أن يسبب تأثيرات خطيرة على الدولة ويعرضها للخطر، لذا يجب على الموظفين الالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء خدمتهم.
الإجراءات القانونية
تذكر النيابة العامة بأن أي موظف ينتهك هذا الحظر قد يتعرض للمسائلة القانونية، وتشدد على ضرورة احترام هذه السياسات لضمان الحفاظ على أمان الدولة وسير عمل الحكومة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار التزام الحكومة بضمان سلامة المعلومات والحفاظ على الأمان الوطني وتشدد على أهمية التوعية بين الموظفين حول حظر إفشاء المعلومات السرية حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم.
وأكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عبر منصة إكس عن أهمية السرية والحفاظ على الوثائق الحكومية والمعلومات الحساسة وفقًا لتصريحاتها، تعرف الوثائق السرية بأنها تحتوي على معلومات حساسة قد تؤثر سلبًا على أمان الدولة وتشدد النيابة على حظر إفشاء هذه المعلومات حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
شروط تشديد العقوبات على نشر الوثائق والمعلومات السرية حسب توجيهات النيابة العامة
في إطار التصدي للتجاوزات وحماية الأمان الوطني، كشفت النيابة العامة عن الشروط التي تفرض تشديد العقوبات على الموظفين الذين يقومون بنشر الوثائق والمعلومات السرية، وأكدت النيابة أن هناك ظروفًا مشددة تساهم في تحديد درجة العقوبة التي قد يتعرض لها المتجاوزون وهي كما يلي:
- ارتكاب الجريمة في زمن الحرب: يعتبر ارتكاب الجريمة في زمن الحرب من بين الظروف المشددة حيث يفرض عقوبات أكثر صرامة خلال هذه الفترة الحساسة.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة عليا: يعد تولي المتجاوز لوظيفة عليا عاملًا يزيد من جدية الجريمة ويستوجب عقوبات أكثر صرامة.
- ارتكاب الجريمة لمصلحة دولة أجنبية: إذا كان الفاعل يعمل لصالح دولة أجنبية، يفرض تشديد العقوبات سواء كان التأثير مباشرًا أو غير مباشر.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة ذات طابع أمني: يعتبر الارتباط بوظيفة ذات طابع أمني عاملًا يزيد من خطورة الجريمة ويتسبب في تشديد العقوبات.
- درجة سرية عالية للوثيقة أو المعلومات: إذا كانت الوثيقة أو المعلومات مصنفة وذات درجة سرية عالية، يفرض تشديد العقوبات نظرًا لحساسيتها الكبيرة.
- قصد الإضرار بالدولة: إذا كانت الجريمة تستند إلى قصد الإضرار بالدولة، يعزز ذلك من خطورتها ويتسبب في فرض عقوبات أكثر صرامة.
- الضرر الجسيم الذي أصاب الدولة: إذا كانت الوثيقة أو المعلومات قد تسببت في ضرر جسيم للدولة، يشدد في هذه الحالة على العقوبات لتأكيد حماية المصلحة الوطنية.
