نشرت الصحف الجزائرية خبر وجود تعديلات جديده في قانون العقوبات بالجزائر والمتعلقة بالأمن الوطني في البلاد، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى إصدار القوانين لحماية أمن الدولة والاستقرار الداخلي، والحفاظ عليها من العناصر الإرهابية التي تسبب الزعزعة في الأمن والسلامة للمواطنين بالجزائر.
تعديلات جديده في قانون العقوبات بالجزائر
تم إصدار بعض التعديلات على قانون العقوبات في الجزائر، والتي أسفرت عن كالتالي:
- تطبيق أقصى عقوبة، والتي تصل إلى السجن المؤبد لمدة 30 عام، لمن يقوم بارتكاب جرائم الخيانة الوطنية لصالح أي طرف أجنبي يسعى إلى إضرار الدولة.
- تتضمن جرائم الخيانة الوطنية تسريب أي معلومات، أو وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد.
- كما أكدت الحكومة أنه يتم تطبيق قانون العقوبات على أي فرد ينقل أي معلومة عن الدولة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية، ويعد ذلك خيانة للوطن، يستحق من يقوم بها أشد العقاب.
تفاصيل أخرى حول قانون العقوبات الجديد بالجزائر
كما أعلنت الحكومة في الجزائر عن تفاصيل أخرى بشأن قانون العقوبات الجديد، وإليكم أبرزها خلال التالي:
- يشير القانون إلى أنه يتم توقيع عقوبة على أي شخص يعمل على خفض الروح المعنوية لدى الجيش الجزائري أو أي جهة أمنية، للأضرار بأمن الدولة وقت السلم، تتراوح العقوبة من 5 أعوام إلى 10 أعوام.
- كما بتم توقيع الغرامة التي تتراوح من 50 مليون إلى مائة مليون سنتيم عند ثبوت الجريمة على الشخص.
- كما يتم توقيع عقوبة بالحبس على من يقوم بتمويل العناصر الإرهابية في الجزائر لمدة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام.