رسمياً إيقاف راتب الضمان الاجتماعي عن عدد من الفئات الشهر القادم بقرار وزاري

رسمياً إيقاف راتب الضمان الاجتماعي عن عدد من الفئات الشهر القادم بقرار وزاري
إيقاف راتب الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن إيقاف راتب الضمان الاجتماعي عن هذه الفئات الشهر القادم، وذلك بالرغم من زيادة الرواتب بنسبة 20% على المعاش، التي تم تطبيقها الشهر الحالي نوفمبر، حيث يعد الضمان من أبرز برامج الدعم التي تعمل على تقديم المساعدات المالية للمستفيدين المحدودي الدخل.

إيقاف راتب الضمان الاجتماعي

وفقاً لنص المادة 17 من نظام الموارد البشرية، فقد تم الإعلان عن إيقاف معاش الضمان عن ثمانية فئات كالتالي:

  • عند ثبوت إقامة المستفيد في أحد دور الإيواء بالمملكة أو مراكز الصحة.
  • عند تجاوز الدخل الشهري للأسرة والمستفيد عن الحد المانع لصرف معاش الضمان الاجتماعي.
  • عدم تحديث البيانات الشخصية التي يطلبها البرنامج من المستفيد في مدة تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ طلب الوزارة.
  • عدم الالتزام بخطة التأهيل التي تعدها الوزارة للمستفيد.
  • عدم بحث المستفيد عن العمل بالرغم من قدرته عليه، وعدم الالتحاق بالوظائف التي توفرها الوزارة.
  • في حال تنازل المستفيد عن المعاش.
  • وعند وفاة المستفيد من الدعم.
  • في حال تخلف المستفيد عن شرط من شروط البرنامج، أو تقديم بيانات غير صحيحة للبرنامج بخصوص الفرد أو التابعين له.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الرواتب التي يحصل عليها كل فرد من مستفيدى برنامج الضمان الاجتماعي، والتي تم الإعلان عن زيادتها بمرسوم ملكي بنسبة 20%، بحيث يكون نصيب كل فرد من هذه الزيادة كالتالي:

  • يحصل الفرد العائل رب الأسرة على دعم شهري بقيمة 1320 ريال سعودي.
  • كما يحصل التابع على دعم شعري بقيمة 660 ريال سعودي.

شروط الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الشخص المتقدم للحصول على الدعم، وهذه الشروط كالتالي:

  • أن يكون الفرد سعودي الجنسية، أو أن يكون حاملاً لبطاقات التنقل.
  • ألا يكون الفرد متواجداً داخل دور الإيواء بالمملكة.
  • ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع لصرف معاش الضمان.
  • ألا يمتلك الفرد أصول أو أملاك أو عقارات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *