في إطار جهود مكافحة الفساد أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني بناءً على اتهامات بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال وتهمة الفساد، من خلال السطور التالية في هذا التقرير سوف نوضح لكم مزيد من التفاصيل.
إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا
أفادت معلومات خاصة من مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المدني تورط في عدة جرائم وهي كما يلي:
- حصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية بطريقة غير نظامية من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بلغت قيمتها ما يقارب 206 مليون ريال.
- خروجه صوريًا من الشركة بعد التحاقه بالعمل الحكومي مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما أمكنها من الحصول على مشاريع بقيمة تتجاوز 1.2 مليون ريال.
- حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة.
- قيامه بتحويل أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه الموقوف، المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي.
المشاركون في الجرائم
بالإضافة إلى إيقاف المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني تم إيقاف شريكين في الشركة وهما المواطن سعيد بن عاطف أحمد سعيد والمواطن جمال بن خالد عبد الله الدبل وذلك بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي في الوقائع المذكورة أعلاه.
إجراءات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية مع التأكيد على أن الإجراءات النظامية ستستكمل بحق المتورطين وسيتم إحالتهم للقضاء، ويجب على جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة الفساد، وأن يكون هذا الإعلان عن إيقاف المسؤولين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إشارة قوية إلى حزم السعودية في التصدي لأي تجاوزات تتعلق بالفساد.
