إيجار توضح.. الاستئجار يتطلب البلوغ 18 عامًا بالتقويم الميلادي

إيجار توضح.. الاستئجار يتطلب البلوغ 18 عامًا بالتقويم الميلادي
إيجار توضح.. الاستئجار يتطلب البلوغ 18 عامًا بالتقويم الميلادي

ردًا على استفسار مواطن بشأن سن الاستئجار، أوضحت منصة “إيجار” أنه يجب على المستأجرين بلوغ الثامنة عشرة بالعمر وفق التقويم الميلادي للتمكن من استئجار عقار، هذا التوضيح يأتي في ضوء استفسار من مواطن يبلغ من العمر 18 عامًا هجريًا لكنه لم يصل لهذا السن بالمعيار الميلادي، معبرًا عن رغبته في استئجار شقة بسبب ظروف خاصة.

شروط منصة “إيجار” للتسجيل وتحديث الرسوم

منصة “إيجار”، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار، توضح ضوابط التسجيل والتعاملات المالية لعقود الإيجا، تؤكد المنصة على ضرورة بلوغ المستأجرين 18 عامًا ميلاديًا للتمكن من إنشاء عقود إيجارية، مما يعكس التزامها بتطبيق المعايير القانونية بدقة، كما تحدث المنصة قيمة الرسوم المادية لتجديد العقود السكنية والتجارية، مقدمة بذلك إطارًا ماليًا واضحًا للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء.

1. تشترط منصة “إيجار” بلوغ المستخدم 18 سنة ميلاديًا لإنشاء أو تجديد عقد إيجار، رافضة أي طلبات استثناء تحت أي ظرف.

2.حدد المنصة رسوم تجديد العقد السكني بـ125 ريال سنويًا، بينما يبلغ المقابل المالي للعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية.

 التحول الرقمي في دفع إيجارات العقارات عبر منصة “إيجار”

منذ الـ15 من يناير 2024، شرعت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف تحسين وتسهيل عمليات دفع الإيجار، معتمدة بشكل كامل على القنوات الرقمية عبر منصة “إيجار”، هذا النهج يشمل حصريًا جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، في خطوة تأتي لضمان مزيد من الشفافية والكفاءة في تسوية المعاملات المالية.

1. الدفع الرقمي المحصور تعد القنوات الرقمية الآن الوسيلة الوحيدة المعتمدة لدفع الإيجارات السكنية، مستخدمة طرق الدفع كـ”مدى” و”سداد” برقم المفوتر 153. أية محاولات لدفع الإيجار خارج هذه النظم لن تُعترف بها.

2. استثناء العقود التجارية: الإجراءات الجديدة تستثني العقود الإيجارية التجارية، حيث تبقي على بعض المرونة في تسوية المعاملات لهذا النوع من العقود.

3. إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية:بالتزامن مع التوجه نحو الدفع الرقمي، أوقفت الهيئة إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، مما يعزز الكفاءة ويقلل الحاجة للوثائق الورقية في التعاملات.

تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء رقم (131)، تهدف هذه الخطوات لتعزيز استخدام الحلول الرقمية في تعاملات العقارات، موفرةً بذلك آلية أكثر أمانًا وسهولة للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *