أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل اللائحة التنظيمية الجديدة للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا الإعلان، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، يأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع وضمان حصولهم على رعاية متكاملة وفعالة.
تعريفات وبرامج رئيسية ضمن اللائحة التنظيمية الجديدة
تتضمن اللائحة التنظيمية الجديدة عددًا من التعريفات والبرامج الرئيسية التي تستهدف تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. تُعرّف اللائحة الشخص ذو الإعاقة وتصنف البرامج الاجتماعية المتاحة لهم، بما في ذلك الرعاية اليومية والرعاية المنزلية وبرامج الإيواء، وتوضح الإطار التنظيمي للمنشآت التي تقدم هذه الخدمات.
نقاط رئيسية ضمن اللائحة
- التعريفات الأساسية: توضيح معاني الألفاظ والعبارات الرئيسية مثل “الوزارة”، “الوزير”، و”الشخص ذو الإعاقة”.
- تصنيف البرامج الاجتماعية: تفصيل البرامج المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، الرعاية الاجتماعية المنزلية، وبرنامج الإيواء.
- المنشآت والتراخيص: تحديد معايير ترخيص المنشآت غير الحكومية لتقديم الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص.
- الدور الإشرافي للوزارة: إبراز الإشراف والرقابة التي تمارسها الوزارة على المنشآت لضمان جودة الخدمات المقدمة.
تفاصيل ضوابط واشتراطات ترخيص المنشآت الاجتماعية
حددت الوزارة عبر اللائحة التنظيمية الجديدة المتطلبات الأساسية للحصول على التراخيص لممارسة أنشطة الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المقابل المالي للتراخيص، والاشتراطات اللازمة لإصدارها وتجديدها، كما تضمنت اللائحة شروطاً محددة تخص صفة المرخص له، سواء كان فردًا أو كيانًا، وتصنيف المنشآت بناءً على نوع الخدمة المقدمة، أكدت الوزارة على ضرورة الحصول على الاعتمادات اللازمة للبرامج قبل الترخيص، ووضعت معايير خاصة للكوادر الفنية والإدارية واشتراطات البنية التحتية للمنشآت، مع تمكينها من تقديم برامج متعددة تحت سقف واحد ضمن ضوابط محددة.
النقاط الرئيسية في اللائحة
- يتطلب الحصول على الترخيص قبل بدء النشاط.
- يُحدد الوزير المقابل المالي للتراخيص.
- تشمل الاشتراطات اللازمة لتقديم البرامج ومددها وإجراءات تجديدها.
- تتطلب اللائحة أن يكون المرخص له ذا صفة طبيعية سعودي الجنسية أو ذا صفة اعتبارية سعودية أو حاصلًا على ترخيص استثماري.
- تصنيف المنشآت إلى متخصصة في تقديم برامج لذوي الإعاقة وأخرى غير موجهة مباشرة لهم.
- تحدد اللائحة معايير خاصة بالبنية التحتية والكوادر الفنية والإدارية.
توسيع نطاق الرقابة وتحديث آليات الترخيص لمنشآت الرعاية الاجتماعية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة والمحدثة المتعلقة بترخيص ورقابة منشآت الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذه التحديثات تشمل إمكانية إسناد التحقق من الاشتراطات اللازمة للترخيص إلى القطاع غير الحكومي، وتحديد إجراءات نقل ملكية المنشآت، وضوابط إغلاقها أو تعليق عملها، بالإضافة إلى تحديد أسعار البرامج الاجتماعية والإعلان عن الأنشطة ذات العلاقة.
- تمكن الوزارة القطاع غير الحكومي من التحقق من استيفاء المنشآت للاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص.
- توضح القواعد التنفيذية كيفية نقل ملكية المنشأة ومقرها وتغيير نوعها.
- تلزم المنشآت بإبلاغ الوزارة وذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في حال تعليق العمل أو إغلاق المنشأة، والوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.
- يجب على المنشآت الحصول على موافقة الوزارة عند تحديد أو تعديل أسعار البرامج الاجتماعية.
- المنشآت المتخصصة مطالبة بالالتزام بضوابط الوزارة قبل الإعلان عن أي نشاط يتعلق بها أو بالمستفيدين من خدماتها.
- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمليات الرقابة على المنشآت وضمان الالتزام باللائحة وقواعدها التنفيذية، مع إمكانية إسناد الرقابة للقطاع غير الحكومي.
وزارة الموارد البشرية تعلن عن آلية عقوبات جديدة للمخالفات في منشآت الرعاية الاجتماعية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية عقوبات جديدة للتعامل مع المخالفات في منشآت الرعاية الاجتماعية، تشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية تصل إلى 300,000 ريال سعودي، إغلاق المنشأة مؤقتًا، منع المنشأة من ممارسة أي نشاط يتعلق بالبرامج الاجتماعية، أو حتى إلغاء الترخيص. كما أشارت الوزارة إلى إمكانية مضاعفة هذه العقوبات في حال تكرار المخالفة.
- يعاقب من يخالف اللوائح بغرامة، إغلاق مؤقت، المنع من ممارسة النشاط، أو إلغاء الترخيص.
- في حال تكرار المخالفة خلال سنة، يجوز مضاعفة العقوبات.
- تتولى الوزارة توقيع العقوبات وفقًا لجدول يصدره الوزير يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها.
- تشكل الوزارة لجانًا للنظر في التظلمات من قرارات العقوبات، مع إمكانية الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من المنشآت المخالفة المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
تسهيلات جديدة لمنشآت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن اللائحة التنظيمية الجديدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إدخال مجموعة من التسهيلات والضوابط ضمن اللائحة التنظيمية الجديدة لمنشآت الرعاية الاجتماعية. تشمل هذه التسهيلات قروض ميسرة من صندوق التنمية الوطني، إمكانية استئجار أراضٍ أو مبانٍ مملوكة للدولة، وتقديم برامج إضافية بموافقة الجهات الحكومية المختصة.
- يمنح صندوق التنمية الوطني قروضًا ميسرة تغطي حتى 50% من التكاليف الإجمالية لإنشاء المشروعات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية لذوي الإعاقة.
- يُتاح للمنشآت المتخصصة استئجار أراضٍ أو مبانٍ تابعة للدولة لتسهيل تقديم خدماتها.
- تُشجع المنشآت على تقديم برامج تعليمية، صحية، ثقافية، ورياضية إضافية لذوي الإعاقة، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة.
- تحدد القواعد التنفيذية فترات الدوام الرسمي والمدد الزمنية لتنفيذ البرامج الاجتماعية.
- تُلزم المنشآت بفصل الخدمات المقدمة للذكور عن الإناث مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لكل جنس.
- يُلزم الوزير بإصدار القواعد التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ صدور اللائحة، وتُعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
