أعلنت جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية للمملكة، اليوم الجمعة، عن التفاصيل الكاملة للائحة التنظيمية الجديدة للبرامج الاجتماعية والمهنية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، اللائحة التي ستحل محل التشريعات السابقة تهدف إلى توفير دعم مالي يصل إلى 20,000 ريال سعودي سنويًا للمستفيدين، مع تحديد ضوابط الاستحقاق والصرف بدقة.
دعم مالي جديد لتمكين ذوي الإعاقة من إقامة مشروعاتهم
ضمن إطار تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم، تتضمن اللائحة التنظيمية الجديدة مبادرة لصرف دعم مالي يصل إلى 20,000 ريال سنويًا للأشخاص المستحقين بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة المتواصلة لدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والاقتصاد.
- يصرف دعم مالي لا يتجاوز 20,000 ريال سعودي سنويًا للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين.
- يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو ضمن الفئات المحددة، وألا يكون مستفيدًا من خدمات إيوائية على نفقة الدولة لأكثر من 180 يومًا سنويًا.
- يُصرف الدعم مباشرةً للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية، أو لمقدم الرعاية في حال كان الشخص قاصرًا أو غير أهل للتصرف.
- يُسمح بالجمع بين الدعم المالي وأي إعانة أو دعم مالي آخر.
إطلاق مبادرات دعم مالي ومهني لتمكين ذوي الإعاقة في المملكة
في خطوة متقدمة نحو تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة ضمن اللائحة التنظيمية الحديثة، تتضمن هذه المبادرات دعمًا ماليًا للملتحقين بالبرامج المهنية ومنحًا لإقامة المشروعات، بهدف دعم استقلالية ذوي الإعاقة وتحفيز مشاركتهم الاقتصادية.
تعزيز الدعم المهني والمالي لذوي الإعاقة
فقرة: ضمن اللائحة التنظيمية الجديدة، تم إدخال مكافآت مالية شهرية لذوي الإعاقة الملتحقين بالبرامج المهنية بمقدار 800 ريال للأعزب و1200 ريال للمتزوج، لدعمهم أثناء فترة تدريبهم. كما تم تقديم منحة مالية بقيمة 50,000 ريال للأشخاص القادرين على العمل لتأسيس مشروعاتهم، وذلك وفقًا لضوابط محددة تضمن الاستفادة الأمثل من هذا الدعم.
- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالبرامج المهنية بمكافآت شهرية تحفيزية.
- توفير دعم مالي لتأسيس مشروعات تساهم في تحقيق الاستقلال المالي والمهني لذوي الإعاقة.
- تحديد ضوابط صرف المكافآت المالية بدقة لضمان العدالة والفعالية في الدعم.
- إنشاء لجان مختصة للنظر في أي تظلمات قد تنجم عن تطبيق اللائحة، مع توفير فرصة للاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
