ألحق سجل.. إطلاق برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر.. دفعة جديدة لدعم متوسطي الدخل

ألحق سجل.. إطلاق برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر.. دفعة جديدة لدعم متوسطي الدخل
إطلاق برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر.

أعلنت الحكومة الجزائرية، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، عن انطلاق التقديم لبرنامج “سكنات عدل 3″، مستهدفة بشكل خاص الفئات متوسطة الدخل، يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية لتوفير السكن اللائق بشروط ميسرة وأنظمة تقسيط مرنة، مما يسهل على الأسر الجزائرية تأمين مسكن دائم، لذلك سوف نقدم لكم رابط التقديم في برنامج سكنات عدل 3 واهم الشروط.

 طريقة التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

عد عملية التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 فرصة ذهبية للمواطنين الراغبين في تملك وحدة سكنية ضمن إحدى مبادرات الحكومة الجزائرية لدعم متوسطي الدخل،  لضمان تجربة تقديم سلسة وخالية من العقبات، يرجى اتباع الخطوات التالية بعناية:

  • الخطوة الأولى هي الانتقال إلى الموقع الرسمي لسكنات عدل.
  • سيطلب منك تعبئة رقم الهوية الوطنية ورقم الضمان الاجتماعي ضمن الحقول المحددة.
  • يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة ووضوح، مع مراعاة ملء كل خانة بالمعلومات المطلوبة.
  • يتطلب التقديم رفع جميع الوثائق والمستندات الداعمة لطلبك، وفق للمواصفات المحددة لإكمال عملية التسجيل، ينبغي تسديد رسوم التقديم المحددة بالكامل عبر الوسائل المتاحة.
  • بعد تقديم الطلب، ستقوم الجهات المعنية بمراجعة الطلب وإصدار الرد فيما يتعلق بحالة القبول أو الرفض.

شروط الإلتحاق ببرنامج سكنات عدل 3 للجزائريين

ف برنامج سكنات عدل 3 يمثل فرصة ذهبية للمواطنين الجزائريين الراغبين في تملك وحدة سكنية ضمن مبادرة حكومية موجهة لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع، تم وضع مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم، تشمل:

  1.  يجب أن يكون المتقدم مواطن جزائري حامل للجنسية الجزائرية، مع استثناء التقديم لغير الجزائريين.
  2. المتقدم لا يجب أن يمتلك أي أصول عقارية قيمة أو عقارات أخرى.
  3. يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برنامج دعم سكني آخر.
  4. ضرورة الالتزام بسداد الدفعات المالية في المواعيد المحددة، بما في ذلك دفع قسط أول يعادل 25% من قيمة الوحدة السكنية.
  5. تقديم وثائق تثبت قدرة المتقدم على الالتزام بسداد جميع الأقساط المستقبلية.
  6. ينبغي أن يكون المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص بالجزائر.
  7. التأخير لمدة 6 أشهر يؤدي إلى فسخ العقد، بينما التأخير لمدة 3 أشهر ينتج عنه زيادة في نسبة القسط بمقدار 5%.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *