أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن إطلاق الاشتراطات المحدثة التي تستهدف تنظيم وتطوير قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة العربية السعودية يهدف هذا الإعلان إلى جعل القطاع يتماشى مع أحدث التطورات والمعايير العالمية في مجال الطاقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تنظيم إنشاء وإدارة المحطات والمراكز
تسعى الاشتراطات المحدثة إلى تنظيم جميع جوانب إنشاء وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة يشدد على ضرورة تشغيل هذه المحطات عبر منشآت مؤهلة قادرة على إدارتها وتشغيلها وصيانتها بكفاءة، وتم تحديد مسافات محددة بين المحطات الواقعة داخل وخارج النطاق العمراني، إضافة إلى اشتراطات خاصة للمضخات والخزانات والنظافة والصيانة والجودة وتوفير المنتجات.
تحسين مستوى الخدمات
تهدف اللجنة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة يتضمن ذلك التركيز على جوانب متنوعة مثل النظافة والجودة والصيانة، بهدف تحسين تجربة المستخدم وضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والزوار.
الإجراءات القانونية والمهل التصحيحية
صدرت الاشتراطات بقرار من اللجنة التي تضم وزارة الطاقة ووزارات أخرى وتضم في عضويتها كل من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة السياحة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام ووزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وقد أعطيت المحطات القائمة مهلة تصحيحية تمتد لمدة 12 شهرًا باستثناء بعض المتطلبات التي قد تخضع لمهل تصحيحية محددة ويتم استثناء اشتراطات الموقع والمسافات المحددة لموقع المحطة من هذه المهل.
تأتي هذه الاشتراطات كخطوة جادة نحو تحسين وتحديث قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة، ويعكس ذلك التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور الطاقة كمحرك أساسي للتنمية المستدامة.
